لفهم مرامه لكان الانفصال في حكم الاتصال ومع ذلك لا يتوفقون عن العمل بالظهور في كلام واحد بمجرد احتمال ذلك بلا علم اجمالي بذلك ألا ترى ان العلماء الذين هم من أهل اللسان مع علمهم بتقطيع الاخبار واحتمال كون جملة أخرى متممة في قطعة أخرى لا يتأملون في العمل بالظهور في جملة مستقلة اطلعوا عليها بمجرد الاحتمال والشك البدوي وإلّا يلزم ان يتفصحوا من باب الطهارة إلى باب الديات إذ ربما يكون الجملتان المتفرقتان الملقاتان في مجلس واحد مشتملتين على ما يوجب انقلاب الظهور في جملة واحدة ولو القى هذا الاحتمال في بال أهل العرف لم يبالوا به وجروا على طبق ظهور جملة مستقلة لم تحف بقرينة متصلة كل ذا لأجل ان البيان يتم بالقاء الكلام التام في مقام الافهام مع عدم نصب قرينة على خلاف المرام وهذا بنائهم في محاوراتهم وديدن عبيدهم مع مواليهم ولم يردع الشارع عنه أصلا ( واعترض في تقريرات بعض الاعلام على الأستاذ قال ودعوى ان الذي يكون من مقدمات الحكمة هو عدم البيان في مقام التخاطب لا مط فالعام المتأخر عن المطلق لا يصح لان يكون بيانا واضحة الفساد فان الذي يكون من مقدمات الحكمة هو عدم البيان المطلق لا عدم البيان في خصوص مقام التخاطب كما أوضحناه في محله والمحقق الخراساني قد أفاد في بعض فوائده الأصولية من أن اللازم علينا جمع كلمات الأئمة ( ع ) المتفرقة في الزمان وتفرض انها وردت في زمان ومجلس واحد ويؤخذ ما هو المتحصل منها على فرض الاجتماع وهذا الكلام منه ينافي ما ذهب اليه من أن العبرة على عدم البيان في مقام التخاطب لا مط انتهى ) ولعل مقصود الأستاذ انه إذا علمنا اجمالا بوجود القرائن المنفصلة والمشتملة على احكام الزامية في كلمات الأئمة ( ع ) المتفرقة كان اللازم علينا جمعها من مضانها وعند إذ إذا نحصل من المجموع ظهور آخر سوى ظهور جملة في نفسها لزم العمل على طبقه وبالجملة فرق بين القول بعدم انعقاد الظهور التصديقي الطريق إلى المراد الجدى لأجل العلم بديدن الشارع على ابراز مرامه الجدى بالقرائن المنفصلة وبين القول بانعقاد الظهور التصديقي الطريق إلى المراد الجدى بالبيان للأفهام مع عدم نصب قرينة متصلة في مقام التخاطب وان كان العلم بوجود القرائن المنفصلة مانعا عن حجية الظهور قبل الفحص عن القرائن المنفصلة لا عن أصل الظهور وهذا مختار الأستاذ ولم